عجز الكهرباء في عدن.. تحديات الحرب والضغوط المالية تتفاقم

الجنوب - Tuesday 06 February 2024 الساعة 09:20 am
عدن، نيوزيمن، خاص:

تواجه العاصمة عدن والمناطق المحررة تحديات جمة في قطاع الكهرباء بعد الحرب التي شهدتها البلاد. وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العديد من المواطنين، يعاني الكثيرون من صعوبات في تسديد فواتير الكهرباء. 

وفي السياق، أطلقت مؤسسة الكهرباء في عدن تهديدًا بقطع التيار الكهربائي عن الممتنعين عن السداد، مما أثار جدلاً واسعًا بين المواطنين..

فيما امتنع عدد كبير من المواطنين من سداد فواتير الكهرباء عقب التدهور المستمر للمنظومة والانقطاعات الكبيرة في الصيف الساخن الذي تشهده العاصمة سنويا وحتى فصل الشتاء أيضا حيث ارتفع في الوقت الحالي عدد ساعات الإطفاء إلى 8 ساعات مقابل ساعتي تشغيل.

تلقى هذا التهديد من مؤسسة الكهرباء ردود فعل متباينة من المواطنين والمجتمع المحلي. هناك مجموعة من الأشخاص الذين يعارضون التهديد ويعتبرونه غير عادل وقاسياً. يبرر هؤلاء رفضهم للتهديد بأن العديد من المواطنين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة بسبب الحرب، ويعتبرون قطع التيار الكهربائي عنهم ضربة قاسية لحياتهم اليومية المعقدة بالفعل حيث إن مرتباتهم الحكومية لم تزد ريالاً واحداً منذ سنوات ما قبل الحرب..

من جهة أخرى، هناك مجموعة أخرى تؤيد تهديد المؤسسة وتروج لأهمية تحقيق التسديد المستحق. يرى هؤلاء أن قطع التيار الكهربائي عن الممتنعين عن السداد هو إجراء ضروري لتشجيع المواطنين على تحمل مسئولياتهم المالية وتحسين وضع الكهرباء للصيانة الدورية والتشغيلية للمؤسسة.

من جانبها عملت مؤسسة الكهرباء على تخفيض الأعباء المالية على المواطنين المتأثرين بالحرب والذين يعانون من ضائقة اقتصادية عبر خطط سداد مرنة تتناسب مع قدرة المواطنين على السداد بنظام التقسيط.

واشتكى مواطنون، عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن مؤسسة الكهرباء تمتنع عن قراءة العداد الكهربائي خاصة للمنازل وتعتمد قراءة تخمينية، حيث تُطبع الفواتير بنفس السعر بشكل شهري، حتى في الشهر الذي تتباين فيه ساعات التشغيل والإطفاء، فمن البديهي أن يرتفع سعر الفاتورة عند ارتفاع ساعات التشغيل وينخفض عند انخفاضها ما يؤكد عدم تسجيل المؤسسة لقراءة العدادات الفعلية.

هناك رفض وانتقاد لهذا التهديد من قبل الذين يرونه غير عادل وقاسياً، بينما يدعمه من يرون فيه إجراءً ضروريًا لتحقيق التسديد المستحق. لتجاوز هذه التحديات، يجب على الحكومة تحسين البنية التحتية لقطاع الكهرباء وتبني حلول مرنة تتناسب مع الظروف الاقتصادية للمواطنين. كما يلزم تعزيز الوعي والتثقيف حول أهمية التزام المواطنين بالسداد ودورهم في تحسين الخدمات الكهربائية في المحافظة.