عام على إيقاف تصدير النفط.. عجز "رئاسي" وتداعيات اقتصادية مؤلمة
تقارير - Wednesday 01 November 2023 الساعة 06:25 pm
المخا، نيوزيمن، خاص:
مع مرور عام كامل، تستمر مظاهر الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعاني منها الحكومة الشرعية والمناطق المحررة جراء إيقاف تصدير النفط بسبب هجمات مليشيات الحوثي على موانئ التصدير.
وفي الـ21 من أكتوبر 2022، شنت مليشيات الحوثي أولى هجماتها على موانئ تصدير النفط، بمهاجمة ميناء الضبة في حضرموت لمنع تصدير شحنة نفط، وسبقه بيومين هجوم مماثل على ميناء النشيمة النفطي في شبوة، وأعادت المليشيات استهداف ميناء الضبة بعد شهر من الهجوم الأول.
الهجمات التي تسببت في إيقاف نهائي لتصدير النفط، اقتصر ردة فعل مجلس القيادة الرئاسي على البيانات والوعيد لجماعة الحوثي وتصنيفها كـ"جماعة إرهابية"، مع فشل وعجز تام عن تحدي تهديدات الجماعة باستئناف تصدير النفط، على الرغم من التداعيات الاقتصادية المؤلمة لذلك والأزمة المالية الحادة التي تعاني منها الحكومة جراء حرمانها من عائدات النفط.
هذه التداعيات، كشف عنها أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي يوم الخميس، حول تقييم الاقتصاد اليمني، توقع فيه انكماش إجمالي الناتج المحلي لليمن بنسبة 0.5% في عام 2023م، مقارنة بالتعافي الذي أظهره العام السابق 2022م والذي سجل فيه نمواً بنسبة 1.5%، وهو تعافٍ سجله الاقتصاد اليمني بعد فترة من الركود الاقتصادي المستمر لمدة عامين.
ويرجع البنك الدولي هذا التراجع الكبير إلى سببين رئيسيين أولهما "الحصار الذي فرضه الحوثيون على إنتاج النفط وصادراته"، والآخر انخفاض الواردات وإعادة توجيه السلع والبضائع من ميناء عدن إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون، والتي أعيد فتحها في إطار الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة، حيث أظهرت البيانات المقدمة من مشروع التقييم انخفاضًا كبيرًا بلغ 61% في الواردات عبر ميناء عدن في الفترة من يناير إلى أغسطس 2023م.
ويشير تقرير البنك الدولي إلى زيادة الضغوط على الموازنة المالية العامة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا جراء التراجع الواضح في إيرادات الحكومة في النصف الأول من عام 2023 بنسبة 40%، مؤكداً بأن هذا التراجع المتزايد "ناجم في معظمه عن الحصار النفطي".
وعلى الرغم من إشارة البنك إلى قيام الحكومة بتخفيضات كبيرة في أوجه الإنفاق لمواجهة هذا التراجع في الإيرادات، إلا أنه قال بأن هذه التدابير قد تفرض مزيدًا من التحديات أمام الحفاظ على الخدمات العامة الأساسية وتعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل، متوقعاً أن يظل عجز المالية العامة عند حوالي 2.9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023.
