محاكم ونيابات الحديدة.. مبانٍ دون قضاة وتعطيل متعمد لتنفيذ الأحكام
المخا تهامة - Tuesday 01 August 2023 الساعة 09:21 am
الحديدة، نيوزيمن، خاص:
تكتظ سجون المديريات المحررة في محافظة الحديدة (جنوب غربي اليمن)، بالمئات من النزلاء في ظل عدم البت في ملفات القضايا منذ فترات طويلة جراء تعطل عمل المحاكم الابتدائية والاستئنافية.
المئات من الأحكام بينها إعدامات، عالق تنفيذها كونها رهينة قرارات جادة لمجلسي القيادة الرئاسي والقضاء الأعلى، من أجل تفعيل "محكمة الاستئناف" التي لم تعقد ولو جلسة واحدة طيلة السنوات الثلاث الماضية منذ تعيين رئيس لها.
وفي 19 أغسطس العام 2020م، عيّن مجلس القضاء الأعلى القاضي العزي بعكر، رئيس محكمة الاستئناف في "الخوخة" التي تتخذها السلطة المحلية بالمحافظة مركزا لها، في ظل سيطرة مليشيا الحوثي على مدينة الحديدة ومحكمة الاستئناف فيها. ومنذ تاريخ التعيين لم يحسم مجلس القضاء الأعلى أمر تفعيل هذه المحكمة التي ينقصها -أيضاً- شعبة قضائية.
وأكد مصدر قضائي لـ"نيوزيمن"، أن سجون مديريات "حيس، والتحيتا والخوخة"، التابعة لمحافظة الحديدة، تكتظ بعشرات النزلاء، بسبب عدم وجود محاكم فيها تبت في القضايا المتراكمة، باستثناء محكمة الخوخة الابتدائية. وقال: عُلِّقت آلاف الأحكام كونها ابتدائية، خصوصا أحكام الإعدام والجنايات والأراضي، لعدم استطاعة المحكوم عليهم استئنافها.
ومع أن القاضي "بعكر"، سارع فور تعيينه، إلى إجراء الترتيبات الأولية لغرض تفعيل المحكمة، وعقد أولى جلساتها، إلا أن ذلك لم يتم طيلة السنوات الثلاث الماضية على تعيينه، بحسب المصدر، لافتا إلى أن هذه المسؤولية يتحملها مجلس القضاء الأعلى، ومجلس القيادة الرئاسي من أجل إنعاش السلك القضائي.
وأفاد المصدر القضائي، بأن مباني المحاكم والنيابات في تلك المديريات متوفرة، وما ينقصها هو تعيين قضاة وتفعيلها، موضحا ان متطلبات تفعيل محكمة ونيابة حيس، تكمن في توفير الكادر البشري (قاضي محكمة، وقاض جزائي، وكيل نيابة، عضو نيابة وحراسة أمنية)، إضافة إلى توفير دعم للكادر القضائي والاداري، فيما الاحتياجات المادية تمثل: منظومة طاقة شمسية، تغطية النقص بالأثاث، وتوفير حجز للسجناء على ذمة المحكمة والنيابة.
كما تحتاج نيابة الخوخة وبقية المناطق المحررة في المحافظة إلى مبنى دائم للنيابة، ودعم للكادر الإداري، ومنظومة طاقة شمسية، وتغطية النقص في الأثاث، بالإضافة إلى توفير جهاز حاسوب وتوفير وسيلة مواصلات لوكيل النيابة مع اعتماد موازنة وقود للنقل.
وذكر المصدر أن الكادر المتوفر حاليا هم القاضي أمير منصور- قاضي محكمة الخوخة، القاضي عبدالرحمن الأغبري- رئيس محكمة الخوخة، والقاضي عبدالرحمن الخزاعي -وكيل نيابة الخوخة. ولفت إلى أن منغصات أخرى يواجهها القضاة في هذه المديريات، أبرزها عدم انتظام صرف مستحقاتهم المالية.
كما أكد مصدر أمني أن بناء سجن مركزي متكامل لمديريات الساحل الغربي، بات أمراً واقعاً، وضرورة تفتضيها المصلحة العامة لأبناء هذه المديريات، وتثبيت الأمن والاستقرار فيها.
تراكم القضايا وعدم تنفيذ الأحكام، خلق حالة من الاحتقان بين المواطنين والسلطات القضائية العاجزة عن تنفيذ مهامها بالشكل المطلوب بسبب تعمد التجاهل من قبل الحكومة اليمنية.
واتهمت مصادر محلية، الحكومة اليمنية بتعمد فرض حالة من الاحتقان بين المواطن والسلطات القضائية من خلال التسبب في تراكم القضايا وزيادة الضغط على المحاكم، من خلال عدم تعيين قضاة جدد في المحاكم والشعب الشاغرة، إلى جانب تجاهل استكمال المتطلبات لقيام المحاكم بالقيام بمهامها.
وأوضحت المصادر، أنه "لو توفرت محكمة استئناف وشعبة جزائية وطُبّق حكم إعدام واحد، لتراجع مؤشر موجة الغليان المجتمعي وانخفضت معدلات الجريمة التي تتصاعد بشكل لافت في ظل غياب العدالة".
