خنق "الرئاسي" اقتصادياً.. حربُ الحوثي خارج مساومات الهدنة

تقارير - Tuesday 04 April 2023 الساعة 08:20 pm
صنعاء، نيوزيمن، خاص:

شددت جماعة الحوثي من منع وصول البضائع القادمة من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرتها وبخاصة المواد الغذائية خلال الأيام الماضية، في إجراء وصفته الحكومة بأنه جريمة حرب ضد الإنسانية.

توصيف الحكومة جاء في بيان لوزارة التجارة والصناعة أشار إلى قيام جماعة الحوثي مؤخراً باحتجاز 180 شاحنة محملة بمادة الدقيق منذ قرابة الشهر في منطقة الراهدة المدخل الجنوبي لمحافظة تعز، متهمة الجماعة باستخدام "سياسة التجويع كسلاح لمواجهة المدنيين".

وأقدمت جماعة الحوثي منذ مطلع العام الجاري على احتجاز البضائع القادمة من المناطق المحررة سواء المستوردة من الخارج عبر الموانئ والمنافذ في هذه المناطق او المنتجة فيها كمادة الاسمنت، وذلك بهدف اجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر الموانئ الخاضعة لسيطرتها.

هذه الخطوة تأتي ضمن ما يمكن تسميته بمعركة شاملة تخوضها جماعة الحوثي ضد المناطق المحررة اقتصادياً وضد سلطة مجلس القيادة الرئاسي ومحاولة ضرب أهم الإيرادات التي تعتمد عليه موازنة حكومة المجلس لتسيير الوضع بالمناطق المحررة.

أولى فصول هذه المعركة كانت نحو موانئ تصدير النفط في شبوة وحضرموت والتي استهدفتها جماعة الحوثي بسلسلة هجمات بالطيران المُسير أدت الى وقف تصدير النفط منذ أواخر نوفمبر الماضي، وهو ما كبد الحكومة خسائر تتراوح بين 800 مليون دولار الى مليار دولار امريكي بحسب تصريح لرئيس الوزراء مطلع فبراير الماضي.

>> احتجاز وسرقة وتلف.. خيارات مريرة داخل منافذ الجمارك الحوثية

وقف تصدير النفط شكل ضربة بالغة لموازنة الحكومة التي تعتمد في 68% من إيراداتها على عائدات تصدير النفط بحسب ارقام البنك المركزي اليمني في عدن لعام 2022م، في حين تشكل الإيرادات غير النفطية باقي النسبة أي نحو 31% وتتمثل في الإيرادات الضريبية (الضرائب والجمارك)، وهي ما يبدو بأنها في دائرة الاستهداف الحوثي حالياً.

فالإجراءات الحوثية تهدف بشكل واضح الى استهداف الموانئ والمنافذ البرية بالمناطق المحررة والتي تشكل المصدر الأكبر للعائدات غير النفطية والمتمثلة بالجمارك المتحصلة من السلع المستوردة من الخارج، وهو ما يعكس حجم التهديد الذي تواجه حكومة "الرئاسي" وقدرتها في الاستمرار بالوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين بالمناطق المحررة من رواتب وخدمات.

وتجلى ذلك في الخبر الذي نشرته وكالة "سبأ" الرسمية عن اجتماع الحكومة، أمس الأحد، والذي شهد تقديم وزارة المالية لخطة الانفاق للموازنة العامة للدولة للنصف الأول من العام الجاري، وحديث الوزير سالم بن بريك، بأن الخطة "تضمنت تشخيصا للوضع المالي الراهن وتوقعات الفترة القادمة في ضوء التطورات والمخاطر المتوقعة مع بيان السياسات والمقترحات بالمعالجات الواجبة التنفيذ لتجاوز الصعوبات وتجنب المخاطر".

مخاطر لا تقف عند المعركة الشرسة التي تشنها جماعة الحوثي ضد موارد الحكومة بالمناطق المحررة، بل تتجاوز الى ما تقوم به الجماعة في مناطق سيطرتها واخرها إقرارها لقانون منع التعاملات الربوية والذي يهدد بإفلاس البنوك التجارية، والمخاوف من تداعيات ذلك على الوضع الاقتصادي الهش في اليمن بشكل عام.

مخاوف من تداعيات هذا القانون اشار اليها البيان الأخير لوزارة الصناعة الذي تحدث عن "طيش التصرفات من قبل المليشيا لنسف النظام المالي المصرفي الذي تقوم عليه جميع المعاملات التجارية الداخلية والخارجية"، وقال بأن ذلك "ينم عن غياب المسؤولية وعدم تقدير العواقب".

إصرار جماعة الحوثي على استهداف اقتصاد المناطق المحررة واليمن بشكل عام، يضع علامة استفهام كبيرة حول أحاديث السلام وإمكانية التوصل الى تسوية سياسية لإنهاء الحرب التي اشعلتها الجماعة بانقلابها قبل 8 سنوات، وما اذا كان الأمر مجرد توجه للجماعة بوقف للمعركة عسكرياً التي فشلت فيها لتدشين معركة من نوع آخر.