2022 سياسياً.. متغيرات مهمة مع سلام هش وتصعيد حوثي خطير
تقارير - Saturday 31 December 2022 الساعة 07:06 am
عدن، نيوزيمن، خاص:
شهدت اليمن خلال العام 2022 العديد من المتغيرات المهمة على صعيد الحالة السياسية بعد أعوام من الجمود والخمول، عقب إحكام حزب الإصلاح، الفرع المحلي لتنظيم الإخوان في اليمن، على القرار السياسي والعسكري للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.
البداية كانت مع إعلان الأمم المتحدة، عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن، في الثاني من أبريل عن بدء هدنة إنسانية يتم خلالها وقف إطلاق النار والتصعيد العسكري وبدء مفاوضات على ثلاث نقاط رئيسية هي: فتح مطار صنعاء الدولي والسماح بدخول المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة وفتح الطرقات الرئيسة ورفع الحصار الذي تفرضه الميليشيات الحوثية الإرهابية على مدينة تعز منذ قرابة ثمانية أعوام.
وأعقب بدء سريان هذه الهدنة إحداث تغيير في هرم السلطة الشرعية، من خلال تشكيل مجلس القيادة الرئاسي المكون من ثمانية أعضاء برئاسة الدكتور رشاد العليمي وعضوية ممثلين عن القوى السياسية والعسكرية المتواجدة على الأرض.
وأسهم تشكيل هذا المجلس في تحجيم سيطرة الإصلاح على قرار الشرعية، ووسع من صلاحيات القوى المتواجدة على الأرض عسكرياً وسياسياً مثل المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات العمالقة الجنوبية والمقاومة الوطنية وهي قوى تخوض مواجهات شبه يومية مع ميليشيا الحوثي الإرهابية خاصة قوات العمالقة التي تمكنت خلال عشرة أيام من تحرير وتطهير مديريات بيحان في شبوة من الميليشيات الحوثية التي سيطرت عليها في سبتمبر 2021 باتفاق مع حزب الإصلاح الذي كان يحكم شبوة حينها.
وخلال العام 2022 حاول مجلس القيادة الرئاسي إنجاح الهدنة الإنسانية على الرغم من هشاشتها من خلال تنفيذ ما عليه من بنود والتي شملت فتح مطار صنعاء والسماح بدخول النفط إلى ميناء الحديدة، وكذا تجاوز الخروق الميدانية التي ترتكبتها الميليشيات الحوثية بشكل مستمر في مختلف الجبهات، في المقابل تعنتت الميليشيات الحوثية ورفضت التجاوب مع كافة المقترحات المتعلقة بفتح الطرقات الرئيسة ورفع الحصار ولو جزئيا عن مدينة تعز وأصرت على فتح طرقات فرعية وعرة تؤدي إلى تعز مع استمرار إغلاق الطرقات الرئيسة الرابطة بين المحافظات.
ورغم هذا التعنت أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات المشتركة في الساحل الغربي -أبرز مكونات مجلس القيادة الرئاسي- في السابع من يوليو 2022 فتح الطرقات الرئيسة بين المحافظات والمناطق المحررة والمحتلة من قبل الميليشيات الحوثية من جانب واحد، كبادرة للتخفيف من معاناة تنقل المواطنين، لكن الميليشيات أصرت على موقفها ورفضت السماح بمرور أي مسافرين عبر هذه الطرقات.
وفي 15 يوليو أعلنت ذراع إيران رفضها تمديد الهدنة الإنسانية للمرة الثانية مع قرب انتهائها في 2 أغسطس، وتحججت أنها مثلت تجربة صادمة ومخيبة للآمال ولا يمكن تكرارها، لكن الضغوط الدولية أجبرتها على الرضوخ خاصة وأنها كانت أبرز المستفيدين منها.
وفي 2 أغسطس أعلنت الأمم المتحدة عن موافقة الأطراف اليمنية على تمديد الهدنة الإنسانية للمرة الثانية لشهرين آخرين، مع الالتزام بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسع في أسرع وقت ممكن.
لكن استمرار تعنت الميليشيات لم يسمح بتحقيق أي تقدم في المفاوضات، خاصة وأنها أصرت على عدم رفع الحصار عن تعز بحجة أنها غير محاصرة، كما رفضت بشكل قاطع فتح الطرقات الرئيسة، وهو ما مثل انتكاسة لجهود الأمم المتحدة.
وفي 2 أكتوبر أعلنت الأمم المتحدة فشل تمديد الهدنة للمرة الثالثة على الرغم من توسيع نقاط المفاوضات التي شملت إيقافا شاملا لإطلاق النار وتوسيع عدد ومحطات الرحلات الجوية المنطلقة من مطار صنعاء، وكذا تخفيف القيود على السفن الداخلة إلى ميناء الحديدة إلى جانب صرف مرتبات موظفي القطاع العام في مناطق سيطرة الميليشيات.
وحملت الأمم المتحدة المليشيا الحوثية مسؤولية فشل تمديد الهدنة بشروطها التعجيزية التي تستمر في طرحها، في إشارة إلى مطالبتها بصرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها من إيرادات النفط والغاز فقط بدون مشاركة إيرادات ميناء الحديدة التي تقدر شهرياً بمئات المليارات.
وعلى الرغم من رفض الميليشيات تمديد الهدنة، إلا أن الحكومة الشرعية استمرت في العمل ببنودها من خلال استمرار عمل مطار صنعاء الدولي وتدفق المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة.
وبالتزامن مع إعلان فشل تمديد الهدنة، أطلقت الميليشيات الحوثية مطلع أكتوبر تهديدات باستهداف الشركات العاملة في قطاعي النفط والملاحة المتواجدة في المناطق المحررة، لتسجل بذلك بداية تصعيد عسكري جديد لم تشهده سنوات الحرب السابقة أبداً.
كما شنت الميليشيات هجمات مسلحة على مواقع القوات الجنوبية في الضالع ويافع وكرش وحاولت التسلل إلى مواقع الجيش في تعز ومأرب.
وفي 18 أكتوبر بدأت الميليشيا الحوثية تصعيدها الجديد باستهداف ميناء النشيمة النفطي في شبوة بطائرة مسيرة مفخخة، وكررت الهجوم على نفس الميناء في اليوم التالي.
وفي 21 أكتوبر قصفت ذراع إيران ميناء الضبة لتصدير النفط في حضرموت، خلال محاولة تصدير شحنة نفطية.
وتتذرع الميليشيات عقب كل قصف أنها تقوم بحماية ثروات البلاد من النهب وأنها لن تتوقف قبل صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها من إيرادات النفط والغاز، فيما أكدت مصادر سياسية متعددة، أن الميليشيات تطالب بحصتها من هذه الصادرات لإيقاف عملياتها الإرهابية.
وفي 22 اكتوبر أصدر مجلس الدفاع الوطني قراراً بتصنيف ميليشيا الحوثي، منظمة إرهابية، وذلك رداً على تصعيدها العسكري واستهدافها للموانئ النفطية، ووجه الحكومة ببدء إجراءات تنفيذ القرار.
وفي 14 نوفمبر أعلنت الحكومة، خلال اجتماع استثنائي، عن إقرار الحزمة الأولى من السياسات الإجرائية الحكومية العاجلة في المسارين القانوني والاقتصادي، لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني رقم 1 لعام 2022م، بشأن تصنيف مليشيا الحوثي "جماعة إرهابية".
وفي 21 نوفمبر كررت ذراع إيران هجومها الإرهابي على ميناء الضبة مما تسبب في إيقاف تصدير النفط الخام وانعكس بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي في المناطق المحررة.
وما زالت الميليشيات الحوثية مستمرة في إرسال التهديدات، مستغلة إصرار الحكومة الشرعية على استمرار الهدنة من طرف واحد وعدم وجود أي رد حقيقي حتى الآن على تصعيدها الأخير.
