محمد علي الحوثي.. من ناهب لأختام الدولة إلى ناهب لأراضي المواطنين
تقارير - Saturday 24 December 2022 الساعة 07:16 am
نيوزيمن، كتب/ محمد يحيى:
صنفه تقرير خبراء العقوبات بأنه طامح بقوة إلى السيطرة على الجماعة كلها بدلاً عن عبد الملك الحوثي، ووُصف بأنه الأخطر على حياة زعيم المليشيا المدعومة إيرانياً.
بعد انقلاب الحوثيين على السلطة عام 2014 ظهر محمد علي الحوثي، وهو يجلس في وضعية متبجحة أمام مديرة صندوق التنمية، وأيضا وهو يوجه بندقيته بطريقة متعمدة إلى وجه وزيرة العمل المؤتمرية، بينما هو جالس أمامها.
لا يمتلك محمد علي الحوثي أي سيرة ذاتية سوى اسمه الكامل "محمد علي عبدالكريم أمير الدين الحوثي"، إذ إنه لم يتحصل على أية شهادة علمية ما جعله هدفاً لتندر اليمنيين.
استغل محمد علي الحوثي سلطة تعيينه رئيساً للجنة الثورية عام 2015 على أكمل وجه، وصار من خلالها يمارس كل نشاطاته ويدير مصالحه بشكل واسع من داخل مبنى القصر الجمهوري، لدرجة أن زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، علق على ذلك حينها "ما كنت أتوقع بأن رئاسة اللجنة الثورية تعني رئاسة البلد"!!
يقول مقربون من الجماعة الحوثية، إن الصدف قد خدمت محمد الحوثي، وإنه غير ذي قيمة بالنسبة للجماعة، حيث لا قيمة حقيقية بالنسبة لجماعة الحوثي إلا لمن قاتل في حروب صعدة، بينما لم يكن محمد علي جزءاً من العمل العسكري أو الأمني للجماعة، ولذلك يسخر منه القادة العسكريون للمليشيا في مجالسهم حيناً، ويتندرون أحايين كثيرة.
ما قبل الانقلاب
في أواخر التسعينيات انضم محمد علي الحوثي إلى جماعة حسين الحوثي "الأب الروحي للحوثيين"، والتي عرفت بجماعة "الشباب المؤمن" ولاحقاً جماعة أنصار الله.
سافر محمد الحوثي في العام 2002 إلى إيران، ليتدرب هناك على أيدي الحرس الثوري الإيراني، وحين عاد تم توقيفه واعتقاله في الأردن بسبب ترديده الصرخة الإيرانية، قبل أن يُرحَّل إلى اليمن عام 2004، حيث اعتقله الأمن السياسي بمطار صنعاء، بناءً على معلومات استخباراتية عن دوره كصلة ربط بين إيران والحوثيين، وذلك قبل أشهر قليلة من اندلاع الحرب الأولى بين الدولة والحوثيين، ولم يطلق سراحه إلا بعد توقف حروب صعدة الست عام 2009.
لم يكن لمحمد الحوثي أي نشاط سياسي يذكر أثناء احتجاجات 2011، سوى مشاركته ضمن المشرفين على ساحة الاعتصام بصنعاء وخروجه في الثظاهرات، كما لم يشارك في صعدة في حروب الجماعة، فحين اندلعت حروب صعدة الست، كان مسجونا في صنعاء.
ناهب الأختام
عقب انقلاب 21 سبتمبر 2014 واجتياح صنعاء، عهدت إلى محمد الحوثي رئاسة اللجنة الثورية، ونسبت إليه السيطرة على الأختام الرسمية للوزارات والمؤسسات الحكومية، وباشرافه سيطرت الجماعة الانقلابية على شركة "صافر" أكبر شركة نفط يمنية.
برز دوره في بسط وتثبيت سلطة الحوثيين في السادس من فبراير/شباط 2015 بعد أن أعلن الانقلاب رسميا ووقع على ما يسمى «الإعلان الدستوري»، وهو ما يعني تقنيا أنه أصبح الحاكم الفعلي لليمن. وبعد أن كان القصر الجمهوري مقرا لرئيس الدولة أصبح مقرا لمحمد الحوثي مسؤول القطاع العسكري للجماعة.
تمكن محمد الحوثي من تكوين ثروة هائلة في فترة وجيزة، وقد أثار تبرعه عام 2016 بمائة مليون ريال مساهمة منه في إنشاء كلية 21 سبتمبر الطبية على أنقاض مستشفى 48، أثار الجدل حينها حول ثروته التى أكدت الوقائع بأنه كونها من الجبايات والعائدات والضرائب والاتجار في كل شيء بدءاً بمشاركته كبار التجار في سوق المشتقات النفطية التي تحقق لمليشيا الحوثي أرباجا كبيرة وصولا إلى الأعمال التجارية المشبوهة الأخرى.
صراع النفوذ
في 28 يوليو/ تموز 2016 تهاوى نفوذ محمد علي الحوثي، وتراجع إلى حد كبير، مع تشكيل ما سُمي بـ"المجلس السياسي" وتعيين القيادي الحوثي صالح الصماد رئيساً للمجلس.
لكن محمد الحوثي استمر يذيل أوامره باسم رئيس اللجنة الثورية العليا، وذلك ما استفز صالح الصماد الذي خرج بتصريحات أن اللجنة الثورية عادت للعمل في العام 2017، ليتفجر الصراع بين محمد الحوثي والصماد، وكان ذلك سببا في اغتيال الأخير في 19 أبريل/ نسيان 2018، واتهام التحالف باغتياله بغارة جوية بمدينة الحديدة.
بعد مقتل الصماد أراد عبد الملك الحوثي حسم الصراع لصالحه فعين مدير مكتبه مهدي المشاط رئيسا للمجلس السياسي وأحمد حامد المقرب منه مديرا لمكتب المشاط، فتفجرت الخلافات بشكل أكبر بينهما وبين محمد الحوثي.
تطور حجم الصراع بين محمد علي الحوثي ومنافسيه من الجماعة، خلال السنوات الماضية، فلجأ إلى إنشاء قوة خاصة به عسكرية وأمنية واقتصادية، تعمل باسمه وتنفذ أوامره، دون الرجوع للمجلس السياسي للحوثيين.
ناهب الأراضي
في سبتمبر 2020، أنشأ محمد الحوثي ما أسماها "المنظومة العدلية" بدون قرار جمهوري، وقامت قواته بحملات عسكرية بغرض الاستيلاء على أراضي المواطنين، وتم مصادرة آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية الخصبة والشاسعة في تهامة وحدها بمزاعم أنها تابعة للأوقاف.
ولتعزيز موارده الاقتصادية، استمر في تطوير منظومته العدلية بإضافة هيئة التسويات العقارية، للسيطرة على قطاع العقارات والإنشاءات الذي يقدر حجم التداول فيه باليمن بأكثر من ثلاث مليارات دولار سنوياً.
