صراع المالية والبنك المركزي على طاولة مجلس القيادة الرئاسي

السياسية - Friday 05 August 2022 الساعة 09:20 am
عدن، نيوزيمن، خاص:

تصاعدت في الأسابيع القليلة الماضية حدة الصراع بين وزارة المالية في حكومة المناصفة، والبنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، على خلفية صرف المستحقات المالية لموظفي الدولة وفقاً للكشوفات التي يرفعها الأول للثاني.

ووصلت حدة هذا الصراع إلى طاولة مجلس القيادة الرئاسي الذي ينظر حالياً في شكوى مقدمة من البنك المركزي اليمني بشأن ما أسماه استفزازات وزارة المالية.

والصراع بين الجانبين ظهر للعلن مع تأخير البنك المركزي صرف العلاوات السنوية لـ27 مرفقاً حكومياً كانت المالية قد استكملتهم وأرسلت تعزيزاتهم للصرف، في حينها زعم إعلام المالية أن البنك يرفض صرف العلاوات، في وقت أبلغ فيه البنك الحكومة عن وجود عجز مالي يحول دون صرف العلاوات في الوقت الحالي.

والبارحة، أعلنت وزارة المالية، أنها أطلقت التعزيزات المالية لمرتبات منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية، لشهر يوليو الماضي، في سابقة هي الأولى في تاريخ الوزارة التي لم تعلن عن إطلاق تعزيزات أي مرتبات خلال السنوات الماضية.

وذكر مصدر مسؤول في وزارة المالية بتصريح صحفي لوسائل الإعلام، "أن المعنيين بالوزارة استكملوا أعمال التعزيزات المالية الخاصة بمرتبات منتسبي قوات الجيش والأمن في وزارتي الدفاع والداخلية، للشهر الماضي، وتم تحويلها إلى البنك المركزي اليمني".

وجدد المصدر ذاته، تأكيده حرص قيادة وزارة المالية وكافة قطاعاتها وإداراتها على الاهتمام باستكمال أعمال التعزيزات المالية لكافة قطاعات الدولة في المحافظات المحررة، ليتسنى للمعنيين في قطاعات الدولة التوجه إلى البنك المركزي عند استكمال الإجراءات لاستلام المخصصات المالية للمرتبات وصرفها لمستحقيها.

مصدر مسؤول في المالية، أوضح لـ(نيوزيمن) أن الهدف من هذا الإعلان غير المعتاد هو إخلاء مسؤولية المالية من إشكاليات صرف المرتبات وتحميل البنك المركزي المسؤولية.. متوقعاً أن يكون هذا الإعلان بشكل دوري حتى يعلم منتسبو جهاز الدولة من مدنيين وأمنيين وعسكريين الجهود التي تبذلها المالية وتوضيح من أين تأتي عرقلة الصرف.

بدوره قال مصدر في البنك المركزي، لـ(نيوزيمن) إن المالية تستكمل المعاملات الورقية لعمليات الصرف، لكنها لا توفر السيولة اللازمة لعملية الصرف.. موضحاً أن البنك المركزي مهمته تنظيم المعاملات المالية وليس توفير التعزيزات المالية التي هي من صلب عمل الحكومة.

وأشار المصدر إلى أنه تم رفع رسالة شكوى بمحاولات المالية إلى الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي لوضع حد لاستفزازاتها التي تحاول فيها الظهور بمظهر البريء وتستهدف فيها إدارة البنك المركزي.