تجاهل نصيحة الهتار وأعاد الأعوش.. الرئاسي يجري إصلاحات واسعة في السلطة القضائية لتعزيز استقلاليتها

تقارير - الخميس 04 أغسطس 2022 الساعة 09:35 م
عدن، نيوزيمن:

أجرى مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس، إصلاحات واسعة في السلطة القضائية من خلال إصدار سلسلة قرارات قضت بتعيينات جديدة في مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا وهيئة التفتيش القضائي، في وقت تداول ناشطون برقية موجهة من رئيس المحكمة العليا السابق، القاضي حمود الهتار، إلى مجلس القيادة الرئاسي،  تضمنت ما أسماها نصائح بشأن التعيينات والتعديلات في السلطة القضائية.

وقضت القرارات بتعيين القاضي محسن يحيى طالب أبوبكر رئيساً لمجلس القضاء، خلفاً للقاضي علي ناصر سالم، وتعيين القاضي علي أحمد ناصر الأعوش رئيساً للمحكمة العليا، بدلاً عن القاضي حمود الهتار، وتعيين القاضي ناظم حسين سالم باوزير رئيساً لهيئة التفتيش القضائي عضواً في مجلس القضاء الأعلى.

كما قضت القرارات بتعيين القاضي قاهر مصطفى علي إبراهيم النائب العام للجمهورية، والدكتور علي عطبوش عوض محمد الأمين العام لمجلس القضاء، والقاضي صباح أحمد صالح العلواني والقاضي عبدالكريم سعد شرف النعماني والقاضي محمد علي أبكر محمد كديش أعضاء في مجلس القضاء الأعلى.

وكان مجلس القيادة الرئاسي، في اجتماعه، اليوم، برئاسة رئيس المجلس، الدكتور رشاد العليمي، قد ناقش أوضاع السلطة القضائية، والإصلاحات الكفيلة بتعزيز استقلاليتها، ودورها في حماية النظام العام.

وأكد المجلس دور رجال العدالة في إنصاف المواطنين، ورفع المظالم ورد الحقوق إلى أصحابها بما يعزز الثقة الشعبية بمؤسسات الدولة، وحقها الأصيل في احتكار القوة، وإنفاذ القانون.

ووفق وكالة سبأ الحكومية، فقد أقر الاجتماع، إجراء إصلاحات وتعديلات في السلطة القضائية، بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا، وهيئة التفتيش القضائي.

وتزامن اجتماع الرئاسي مع تدوينة لرئيس المحكمة العليا السابق، القاضي حمود الهتار، استبق فيها قرار إقالته.

وقال الهتار، في تدوينة على حسابه في تويتر، "اتوجه بخالص الشكر والتقدير للاخوة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي على قراركم الشجاع بازاحة هم واعباء القضاء عني وتعيين البديل المناسب في رئاسة المحكمة العليا فقد حققتم ما كنت اتمناه وطلبته من الرئيس السابق، حفظه الله".

وأضاف "والشكر موصول لثعلب السياسة الذي تمكن من اقناعكم بهذا القرار". وهي عبارة أثارت العديد من التساؤلات حول الشخصية التي يقصدها الهتار ووصفها بـ"ثعلب السياسة".

في السياق، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة موجهة من القاضي الهتار إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسية، مؤرخة 31 يوليو 2022م تحت عنوان "نصيحة".

وتحدث الهتار في رسالته عن إبلاغه من مصادر موثوقة اعتزام المجلس إجراء تغييرات في قيادة السلطة القضائية دون موافقة وترشيح من مجلس القضاء الأعلى، معتبراً ذلك مخالفة لأحكام مواد الدستور وقانون السلطة القضائية وتعديلاته والمبادئ العامة لاستقرار القضاء المقرة من الأمم المتحدة.

ودعا الهتار المجلس إلى احترام استقلال القضاء وتعيين رئيس لمجلس القضاء من ذوي الكفاءة والنزاهة والخبرات الإدارية والقيادية وعدم إصدار قرارات تعيين في السلطة القضائية إلا بناءً على ترشيخ وموافقة مجلس القضاء الأعلى، مؤكداً أن أي قرار تعيين يصدر من المجلس دون ترشيح وموافقة مجلس القضاء سيشكل انتهاكاً صارخاً لاستقلالية القضاء.