خاص-نيوزيمن:
تعرض عشرات الآلاف من اليمنيين للحرمان من أداء مناسك العمرة في شهر رمضان، وذلك بسبب رفع الشركات السعودية لقيمة التأشيرات، في ظل صمت الجهات اليمنية المعنية، ولامبالاتها بقضايا وحقوق المواطنين اليمنيين.
وتمارس شركات الحج والعمرة السعودية على الوكالات اليمنية ابتزازاً واضحاً من خلال رفع أسعار تأشيرات العمرة في رمضان؛ وهو الشهر الذي يفضل كثير من مسلمي العالم أداء مناسك العمرة فيه.
وأكد مصدر في إحدى الوكالات اليمنية العاملة وجود إبتزاز وتلاعب وسمسرة من قبل بعض موظفي الشركات السعودية المختصة، حيث وصلت قيمة بعض التأشيرات إلى 1500 ريال سعودي، الأمر الذي قد ينعكس على حرمان المواطنين العاديين في اليمن من العمرة، ويكبد في المقابل، الوكالات اليمنية خسائر مادية فادحة تهدد بإفلاسها.
وأكد مسؤول العمرة باللجنة التنفيذية لقطاع الحج والعمرة بالاتحاد اليمني للسياحة عبدالرحمن غالب أن هذة المشكلة تظهر كل عام وأن الجهات الرسمية لم تتفاعل ولم تقم بدورها، مشيراً إلى أن دول كثيرة كمصر والمغرب والجزائر حصلت على كوتا إضافية فائضة عن حصة دول كأيران و اندنوسيا وهي إعداد كبيرة، و"لكنها وزعت على دول مسؤليها يتابعون ويهتموت بمواطنيهم". حد قوله.
آ وأضاف غالب في تصريح خاص: أن بعض الشركات السعودية تستحق وضعها ضمن القائمة السوداء ويجب مقاطعتها من قبل الوكالات اليمنية والتشهير بها ورفع شكاوي لوزارة الحج السعودية لما تمارسه من ابتزاز وسمسرة وتحويل التأشيرات لسوق سوداء دون مراعاة لقدسية هذة الشعيرة، مشيداً بموقف الشركات التي عملت ولإتزال على تقديم أفضل الخدمات، وعلى التعاون الإيجابي مع الوكالات اليمنية لما فيه خدمة المعتمرين.
آ
