قادة بدون قرارات عسكرية ومليشيات في مهمة تفكيك اللواء 35 مدرع

تقارير - Tuesday 25 August 2020 الساعة 11:39 pm
تعز، نيوزيمن، باسم علي:

حشد محور تعز جيشاً من كل الوحدات العسكرية والمسلحين غير المحسوبين على الجيش من الحشد الشعبي ومن معسكرات حمود المخلافي الممولة من دولة قطر، للهجوم على الحجرية واجتياحها، تحت مبرر تطبيق قرار الشرعية ممثلة بالرئيس هادي والذي نص على تسمية الشمساني قائداً للواء 35 مدرع.

قبل صدور قرار الشمساني كان المبرر للحملات المستعرة على الحجرية هو ضبط الخارجين عن القانون وحماية تعز من قوات طارق صالح التي تتواجد في التربة كخلايا نائمة.. غير أن هذه الخلايا لم نسمع عن ضبط ولو فرد واحد منها بل خرج محور تعز يكذب نفسه ويتعهد بحماية النازحين في التربة من أي مكان أو مدينة كانوا والنازحين هم من كان يطلق عليهم الإخوان ومحور تعز الخلايا النائمة.

الحديث عن تطبيق قرارات الرئيس العسكرية من قبل قيادات حزبية وزعماء مليشيات يطرح سؤالا صريحا هنا.. هل شرعية هادي امتداد لهذه التشكيلات غير المنضبطة وغير المعترفة هي ذاتها بقائد عسكري اسمه هادي.. معسكرات تشكلت بدعم قطري وتدفع رواتبها من الخارج وتتخذ من مقرات عسكرية محسوبة على الشرعية مقرات لها وتأتي تعلن حربا على لواء عسكري هو الأول على مستوى اليمن كلها الذي اعلن الانضمام للشرعية ودشن القتال باسمها.

يذبح هادي شرعيته بسكوته وغيابه عن متابعة الفوضى التي تدور في تعز عسكريا وامنيا واداريا.. واذا كان اللواء 35 مدرع هو أول لواء عسكري يعلن انحيازه لشرعية هادي ويتحول إلى هدف للشرعية التي دافع وقاتل عنها بالأمس بل وقدم قائده البطل الشهيد عدنان الحمادي روحه ثمن موقفه الشجاع ورفضه لمشاريع الفوضى وملشنة تعز والحجرية.

من جانب آخر فأين هي قرارات الذين ذهبوا لتطبيق قرار الشرعية بتنصيب قائد اللواء 35 مدرع بالقوة.. عاد خالد فاضل إلى قيادة المحور بعد اقالته بدون قرار من الرئيس ويقود اللواء 145 بدون قرار جمهوري وكذلك قائد الشرطة العسكرية محمد سالم الخولاني نصب قائدا للشرطة العسكرية بقرار من سالم ولم يصدر له قرار جمهوري واغتصب قيادة الشرطة العسكرية بشكل مخالف للقانون العسكري، وهذا ما قاله قائد الشرطة العسكرية السابق جمال الشميري المعين بقرار جمهوري.

اللواء الرابع مشاه تشكل وعين له قائد بدون قرار جمهوري ومدير أمن تعز وقائد قوات النجدة وقائد قوات قطر شوقي المخلافي شقيق الشيخ حمود المخلافي جميعهم خارج اطار القانون والشرعية والتعيين من الرئيس هادي فكيف يطبق خارجون عن القانون ومغتصبون لسلطة عسكرية وزعماء مليشيات قرارا باسم الشرعية. وفي أي قانون تطبق المليشيات قراراتها على وحدة عسكرية نظامية.

المليشيات التي حاصرت منزل العقيد عبد الحكيم الجبزي رئيس عمليات اللواء 35 وذبحت ابنه الدكتور أصيل بعد اقتحام منزله واختطاف نجله ومرافقيه وإصابة زوجته هذه المليشيات هي التي جاءت لتطبيق قرار الرئيس هادي وكان على رأسها قادة مليشيات الإخوان الذين منحهم سالم وعلي محسن رتبا عسكرية بشكل مخالف للقانون العسكري أيضا.

ما يحدث في تعز هو تكرار لتجربة مليشيات الحشد العراقية التي تحولت إلى سلطة عسكرية عليا فوق سلطة وزير الدفاع العراقي ورئيس الدولة واستنساخ لتجربة مليشيات الحوثي في عمل المشرفين والمرجعية العليا عبد الملك الحوثي، حيث تحول علي محسن الأحمر إلى مرجعية عليا خارج وظيفته كنائب للرئيس يمثل الجميع، وتحولت قيادات الإخوان إلى نموذج مشرفي الحوثي على مستوى كل محافظة ومديرية وجبهة.

سلم هادي كل ملفات اليمن لنائبه علي محسن، واكتفى هو والعيسي بالتكفل بملف شقرة ومظاهرات في الجنوب تؤيد الوحدة كشعار يرفع ضد المجلس الانتقالي.. بالمقابل يعبث الإخوان في تعز بتفويض كامل من الجنرال علي محسن وباسم شرعية هادي تتحرك قطر لتفكيك أول وحدة عسكرية دافعت عن الشرعية ورئيسها.