آ أقر مجلس النواب، بإجماع أعضائه إجراء تعديل على الدستور النافذ للبلاد يسمح بتوسيع العضوية في مجلس الشورى.
آ وجاء إقرار المجلس، في جلسته اليوم، برئاسة يحيى علي الراعي، بعد أن كان الرئيس عبدربه منصور هادي، قد طلب في رسالة وجهها إلى البرلمان، في الـ17 من شهر مارس الجاري، بإجراء تعديل على المادة (126) التي حددت قوام مجلس الشورى بمائة وأحد عشر عضوا.
وأحال مجلس النواب، التعديل إلى لجنة خاصة من أعضائه ضمت لجنتي الشؤون الدستورية والقانونية وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية لدراسته وتقديم تقرير بنتائج ما يتم التوصل إليه إلى المجلس وفقاً لنصوص وأحكام اللائحة الداخلية للمجلس. وأوضح، الرئيس هادي، في رسالته، أن إجراء التعديل على (126) من الدستور فرضته ضرورة ملحة تقتضيها المرحلة الجديدة، والإلتزام بتنفيذ القرارات الصادرة عن مؤتمر الحوار فيما يخص توسيع عضوية مجلس الشورى.
واقترح هادي، في رسالته توسيع عضوية مجلس الشورى بما يضمن تمثيل جميع المكونات والفعاليات السياسية والإجتماعات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني بنفس نسب التمثيل في مؤتمر الحوار الوطني بما فيها الشباب والمرأة والمجتمع المدني مع ضمانات تمثيل الجنوب بنسبة 50 %.
