إحاطة خجولة لغريفيث حول الأوضاع في اليمن.. والحوثي يزحف نحو مأرب

تقارير - Friday 13 March 2020 الساعة 06:45 pm
عدن، نيوزيمن، خاص :

حذر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، من دورة عنف قادمة جراء التصعيد الأخير في بعض المحافظات اليمنية. واعتبر أن ما يجري أمر غير مقبول، وأعمال غير مسؤولة؛ سيترتب عليها وضع إنساني وسياسي مدمر.

غريفيث قال إن البلاد تمر بمنعطف حرج، مؤكدا أن الأطراف المتصارعة أمام خيارين: إما التحرك نحو خفض التصعيد واستئناف العملية السياسية، أو نحو قدر أكبر من العنف والمعاناة؛ التي من شأنها أن تعقد الوصول إلى طاولة المفاوضات.

تحذيرات وإحاطة قبل الزحف

وركز المسؤول الأممي في احاطته يوم أمس على التصعيد العسكري الأخير في محافظة الجوف، مبديا قلقه من تأثير العنف على المواطنين، بعد نزوح العديد من العائلات جراء المواجهات الأخيرة، داعيا كل الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني لمنع توسع الفوضى والاقتتال.

وقد تطرق إلى الحديث عن زيارته خلال الأسبوع الماضي إلى مأرب، واستماعه إلى آراء المواطنين، وكذا لقائه قادة أحزاب، ومسؤولين حكوميين، وزعماء قبائل ونازحين، مشيرا إلى أنه انصت لمخاوفهم إزاء التصعيد العسكري والتحديات الإنسانية، وأنه سمع مطالبتهم بالسلام، مشددا على ضرورة ألا تصبح مأرب المركز التالي للصراع.

الحديدة واستكهولم

غريفيث تحدث في إحاطته عن محافظة الحديدة وذكر أنها ما زالت تشهد اشتباكات، خاصة في المدينة والجزء الجنوبي من المحافظة، مشيرا إلى تزايد الخسائر المدنية.

كما أنه أبدى قلقه من خرق اتفاق الحديدة بعد الهجوم الأخير على ميناء الصليف، منوها إلى أن هناك خطرًا حقيقيا من تصعيد عسكري مطول في معظم أنحاء اليمن، داعيا إلى بذل الجهود لدعم الأطراف في احتواء وعكس مسار التصعيد.

إحاطة خجولة وقلق اعتيادي

وقد أدان المبعوث الأممي أحكام الإعدام بحق 35 برلمانيا والتي أصدرتها مليشيا الحوثي الإرهابية من العاصمة صنعاء.

ليكون بذلك قد ضم صوته إلى صوت المفوض السامي لحقوق الإنسان، الذي أدان هو الآخر عملية أحكام الإعدام، التي أصدرتها محكمة في صنعاء في وقت سابق من هذا الشهر، بحق 35 برلمانيا يمنيا، قائلا إن تجزئة وتسييس القضاء وغيره من المؤسسات مثيرين للقلق.

بالمقابل دعا مكتب حقوق الإنسان إلى إبطال تلك الأحكام الصادرة بحق البرلمانيين.

بناء الثقة في ضياع الوقت

الإحاطة التي قدمها غريفيث لم تأت بجديد سوى ضياع الوقت، ورغم اعترافه بأنه موسم قاتم إلا أنه أكد على أن الأطراف أبدت بعض الاستعداد لمواصلة الانخراط في تدابير بناء الثقة، مشيرا إلى أن الطرفين يتخذان خطوات مهمة نحو تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في منتصف شباط/ فبراير بشأن تبادل واسع النطاق للسجناء.

مبينا فى الوقت نفسه، أن الجهود مستمرة لضمان تشغيل رحلات الجسر الجوي الطبي، مما يسمح للمرضى اليمنيين بالسفر إلى الخارج؛ للحصول على المساعدة الطبية.

تحميل كافة الأطراف المسؤولية

لم تأت الإحاطة بأي إدانة جازمة مكتفيا بتحميل جميع الأطراف المتصارعة المسؤولية، سواء فيما يخص تبادل الأسرى، أو فتح الطرقات، وفتح المطار، ودفع الرواتب، مشددا على أن كل هؤلاء أمامهم مسؤولية تخفيف أثر الحرب على المدنيين، وكذلك فتح وتأمين طرق الوصول في تعز والحديدة ومأرب وأماكن أخرى، وضمان دفع رواتب القطاع العام في جميع أنحاء البلاد.

كما شدد على ضرورة فتح مطار صنعاء للرحلات التجارية، لتخفيف معاناة الشعب اليمني، واصفا هذه الإجراءات بأنها إنسانية حاسمة، ويجب عدم تسييسها.

ضرورة تقاسم السلطة

ركز المسؤول الأممي في إحاطته على ضرورة تقاسم السلطة خلال المرحلة الانتقالية بين مختلف المكونات السياسية والاجتماعية، بما في ذلك المرأة والمجتمع المدني، داعيا إلى الاتفاق على ترتيبات أمنية انتقالية، لتوفير الأمن للشعب اليمني، وحاجته لضمانات الإغاثة الإنسانية، وإعادة الإعمار، والانتعاش الاقتصادي في جميع أنحاء البلاد.

التصعيد يؤكد الحاجة لخمس أولويات

من ناحيته تحدث رامش راجاسينغام مساعد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ونائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، بأن تجدد القتال يؤكد الحاجة الملحة لخمس قضايا ذات الأولوية، وهي كالتالي:

حماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي، كذلك وصول المساعدات الإنسانية وتسليمها، وتمويل عملية مساعدات الأمم المتحدة، الاقتصاد اليمني وأخيرا التقدم نحو السلام.

منوها إلى انخفاض عدد الضحايا المدنيين في العام الماضي بنسبة الثلث مقارنة بأرقام 2018.

كما أعرب عن قلقه من حقيقة أن الأطفال الآن يمثلون واحدا من كل أربع ضحايا مدنيين، مشيرا إلى أن نصف جميع الضحايا المدنيين يقعون الآن في المنازل.

وذكر بأنه ليس من المستغرب أن 90% من هذه الحوادث تؤدي إلى صدمات نفسية واجتماعية يمكن أن تستمر لفترة طويلة بعد شفاء الإصابات الجسدية.

وشدد المسؤول الأممي على ضرورة السماح بوصول آمن وسريع وغير مقيد للمساعدات الإنسانية للمحتاجين.