الرئيس هادي: الهجمات الإرهابية ترمي إلى تفتيت اليمن إلى دويلات ومشيخات ذات توجهات طائفية ومذهبية
السياسية -
Tuesday 25 February 2014 الساعة 03:41 pm
مشاركة
أكد الرئيس عبدربه منصور هادي، أن الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها البلاد" تستهدف كلها تدمير المؤسستين الأمنية والعسكرية، وترمي إلى تدمير اليمن وتمزيقه وتفتيته إلى دويلات".
وقال في كلمة له خلال افتتاحه المؤتمر الثاني والعشرين لقادة وزارة الداخلية إن "الجميع يعرف ما يتعرض له الوطن من مؤامرات وفتن وقلاقل أمنية وأعمال إرهابية غادرة لعل آخرها الهجوم على السجن المركزي بالعاصمة صنعاء وقبلها الهجوم على مجمع الدفاع بالعرضي ومهاجمة العديد من النقاط الأمنية والعسكرية وبالذات في نطاق محافظتي شبوة وحضرموت والتي تستهدف كلها تدمير المؤسستين الأمنية والعسكرية، وترمي إلى تدمير اليمن وتمزيقه وتفتيته إلى دويلات ومشيخات ذات توجهات طائفية ومذهبية وقبلية وعنصرية متقاتلة ومتناحرة".
آ وأشار إلى تمكن السلطات في البلاد من تجاوز مثل هذه الفتن وآثارها السلبية.
وأضاف:" بالرغم مما جرى ويجري من حياكة مثل تلك المؤامرات، إلا أننا بعون الله وتوفيقه وبجهود الرجال المخلصين في المؤسستين العسكرية والأمنية ومعهم كل المواطنين الشرفاء والمخلصين قد تمكنا من تجاوز مثل هذه الفتن وآثارها السلبية وإن شاء الله وبجهود الجميع سوف نلاحقهم إلى أوكارهم حتى نخلص البلاد من شرورهم وآثامهم".
وأكد حاجة البلاد إلى حشد كل الإمكانات الوقدرات لمواجهة الاعمال الاجرامية. وتابع" إننا وفي ظل المعركة التي يخوضها الوطن ضد قوى الإرهاب والظلام والجريمة المنظمة ومهربي السلاح والمخدرات ومرتكبي اعمال الإخلالات الامنية وجرائم التقطعات والاعتداءات على انابيب نقل النفط والغاز وابراج وخطوط الطاقة الكهربائية بحاجة الى حشد كل امكاناتنا وقدراتنا لمواجهة هذه الاعمال الاجرامية التي تؤثر على حياة المواطنين واستقرارهم وتؤثر على الاقتصاد الوطني ومصالح الناس".
آ ودعا الرئيس هادي، وزارة الداخلية وجهازي الامن السياسي والقومي " القيام بالتعقيب المستمر والتفتيش المفاجئ على إدارات وفروع الأمن بالمحافظات والمناطق الامنية والتحقق من الجاهزية المطلوبة سواء لدى الافراد او المعدات والرفع بالمقصرين أو المتهاونين سواء كانوا من القيادات أو الضباط والافراد ليتم محاسبتهم واستبدالهم بعناصر ملتزمة بالانضباط والتواجد والجاهزية التي تمكن من تنفيذ المهام والواجبات بكل نجاح واقتدار وتقلل من حدوث الخسائر في افراد منتسبي الاجهزة الامنية وضبط المجرمين ومثيري أعمال الشغب والقلاقل الأمنية".
آ كما طالب " كل مسؤولي الأجهزة الأمنية التحلي بروح المسؤولية واستشعار الامانة الملقاة على عاتقهم في الحفاظ على امن المواطنين وحرياتهم وممتلكاتهم من أي اعتداء أو امتهان أو غيره".
ووجه بـ" منع جباية أي مبالغ مالية من أي مواطن يتقدم إلى اقسام الشرطة وإدارات الأمن كأجور مقابل ضبط غريمه او المعتدى عليه أو على أملاكه".
وأضاف:" على أجهزة الامن وأقسام الشرطة أن تقف مع المعتدى عليه أو الشاكي الذي لجأ إليها باعتبارها السلطات التي من شأنها إنصافه وليس ابتزازه وطلب الأجور منه وأن تعمل على ضبط المتعدي وإحضاره وتقديمه للنيابة والقضاء ويمنع تماما على رجال الأمن أخذ أجرة او اتعاب على اداء واجبهم وممارسة سلطاتهم".
كما أصدر رئيس الجمهورية توجيهات بـ" الإهتمام بمنتسبي الأجهزة الأمنية كافة من ناحية التدريب والتأهيل والحقوق والترقيات والمظهر والهندام والغذاء والمكافآت والأجور وبما من شأنه تحسين ظروف ومعيشة منتسي هذا الجهاز الحيوي الهام".
وأصدر توجيهات أخرى للداخلية، طالبها " بوضع خطط سنوية ودورية للنهوض بمستوى الاجهزة الامنية ومنتسبيها بشكل عام وبما يصل إلى الهدف المنشود وهو الأداء الامثل لهذه الاجهزة، كما اوجه الحكومة ووزارة الداخلية بالنظر لجانب السجون والاصلاحيات وإيلاء هذا الجانب اهتماما خاصا وذلك بما يؤدي الى تخفيف تكدس السجناء في العنابر وايجاد أماكن اكثر اتساعا وتنظيما لهم وفصل السجناء الخطرين عن السجناء العادين وفصل القاصرين في إصلاحيات خاصة وتوفير الخدمات الاساسية والضرورية في السجون من المحلقات الصحية والورش والمعدات التي تساعد على تقديم الفائدة والتأهيل للسجناء حتى يعو دوا مواطنين صالحين يستفيد منهم المجتمع".
ووجه الرئيس هادي، الحكومة "بالشروع الفوري في إجراءات إنشاء الرقم الوطني والسجل المدني".
وقال إنه من" المعيب أن بلداً كبيراً مثل اليمن بتعداده السكاني الذي يقارب الخمسة وعشرين مليون نسمة لا يوجد فيه سجل مدني برقم وطني حتى الآن".
وأشار إلى أن الرقم الوطني "سيحل الكثير من مشكلاتنا الأمنية والإدارية والمالية وسيضمن نزاهة العمليات الانتخابية وسيجفف الكثير من منابع الفساد الموجودة في الأجهزة المدنية والأمنية والعسكرية".
وتابع " لذلك فعلى الحكومة البحث فورا عن تمويل لهذا المشروع الحيوي والشروع في إنجازه وفق أعلى مواصفات الشفافية والكفاءة".
وأشار إلى أنه سيتم إعادة صياغة النظام السياسي والإداري كدولة اتحادية لامركزية تغطي كامل الصلاحيات المالية والإدارية والتنموية والخدمية للأقاليم والمحافظات"، محددا مهمة" السلطة المركزية في تولي شؤون السياسة الخارجية والدفاع والإشراف على أداء الأقاليم وفق نصوص الدستور".
ودعا رئيس الجمهورية، وزارة الداخلية إلى "تكييف الرؤية الأمنية وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ووضع التصورات العملية للانتقال بالإدارة الأمنية من مرحلة المركزية الشديدة إلى اللامركزية، حيث سيتولى كل إقليم ضبط أوضاعه الأمنية والسيطرة عليها وتوفير التمويل اللازم لها وإدارتها بالكيفية التي تصب في مصلحة أمن الوطن عموماً والإقليم خصوصاً".
آ وأضاف " وعليكم من الآن العمل بجدية كاملة لتأهيل الكادر الأمني المحلي على مستوى المديرية والمحافظة والإقليم وتكليف الأكاديميات الشرطوية بمختلف مستويات وضع الخطط اللازمة لذلك".
