تقرير ميداني لـ"نيوزيمن": جشع التجار وغياب الرقابة يوسع دائرة الجوع في تعز
المخا تهامة - Wednesday 24 October 2018 الساعة 12:52 pm
تعز، نيوزيمن، خاص:
لا تزال أسعار المواد الغذائية الأساسية في ارتفاع مطرد، وسط غياب الرقابة الحكومية واصطدام شكاوى المستهلكين بجشع التجار الذي لا حدود له.
مراسل "نيوزيمن" في تعز، قام بجوالة ميدانية في عدد من المحلات التجارية وأسواق الخضار والفواكه والتي تشهد ارتفاعا جنونيا في الأسعار.
ومع تراجع قيمة الدولار عن الصعود بشكل طفيف أمام العملة الوطنية، إلا أن السلع الأساسية والاستهلاكية ماتزال تشهد صعوداً مستمراً دون وجود أي استقرار أو تراجع بات معه معاناة السكان مستمرة وسط لهيب الأسعار الذي لا يرحم.
يقول عبدالله الاصنج، إن التجار أصبحوا يحددون الأسعار بشكل عشوائي وجنوني دون الرجوع لقوائم الأسعار الرسمية أو مراعاة الوضع المعيشي المتردي في البلاد في ظل غياب الرقابة الحكومية.
ولم يشفع التعافي المحدود للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية في حدوث أي تراجع تدريجي للسلع الأساسية والاستهلاكية، إذ ما زالت جميع السلع الأساسية والضرورية تشهد ارتفاعا كبيرا بنسبة تجاوزت مائة في المائة، الأمر الذي فاقم من معاناة ملايين اليمنيين.
وبحسب جولة استطلاعية لأسواق الخضار في تعز يشكو السكان من ارتفاع غير مسبوق في أسعار الخضروات والفواكه تزامناً مع الارتفاع الذي طال جميع السلع الأساسية، حيث وصل سعر صندوق البطاط في السوق المركزي إلى تسعة آلاف ريال فيما وصل سعر صندوق الطماط إلى سبعة آلاف ريال.
وأمام هذا الوضع الكارثي يستمر السكان في إرسال مطالبات للحكومة بالتدخل لوضع حد للوضع المتدهور في قيمة العملة وارتفاع الأسعار مما ضاعف من معاناتهم وزاد الأوضاع سوءاً.
وفي تعز، أيضاً، ارتفعت أسعار الأجبان ومشتقات الألبان بشكل مضاعف، حيث تجاوزت نسبة الارتفاع أكثر من مائة في المائة، فيما تواجه المدينة أزمة في وفرتها بسبب انعدام التيار الكهربائي عن معظم المتاجر الصغيرة والمتوسطة.
وتدور هواجس للسكان ومخاوف من أزمة في الغاز المنزلي يمهد لها التجار العاملون في هذا القطاع، حيث رفعت محطات ومعارض بيع الغاز المنزلي في مدينة تعز أسعار البيع خلافا للسعر الرسمي المحدد بألفين وخمسمائة ريال.
وقال سكان محليون لنيوزيمن، إن معارض بيع الغاز تحاول اختلاق أزمة في مادة الغاز المنزلي عبر التلاعب بعملية البيع والشراء وإغلاق المحطات لبعض الوقت، فضلا عن رفع السعر إلى ثلاثة آلاف ريال.
وشهدت عدن ومعظم المدن الخاضعة لإدارة الحكومة الشرعية، خلال الفترة الماضية التي تلت هبوط العملة المحلية، احتجاجات منددة بغلاء المعيشة وتدهور الوضع الاقتصادي، فيما شرعت الحكومة من جهتها في إقرار إجراءات من شأنها وقف هذا التدهور، غير أن هذا لم يحدث.
وتحاول المنظمات الدولية، بين وقت وآخر، إرسال تحذيرات من اتساع الفجوة وتصاعد الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث حذرت الأمم المتحدة في أحدث بياناتها من أن أربعة عشر ميلون يمني قد يصبحون على شفا المجاعة خلال الأشهر القادمة في حال استمرت الأوضاع على حالها في البلاد.
