أعضاء في مؤتمر الحوار: إعادة الضباط الجنوبيين المتقاعدين إلى الخدمة خطوة في الاتجاه الصحيح

السياسية - Thursday 12 September 2013 الساعة 05:45 pm

• مشاركة

نيوزيمن

علي التوهمي رحب عدد من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بالقرار الجمهوري القاضي بإعادة مئات من الضباط المقاعدين من القوات المسلحة والداخلية وجهاز الأمن السياسي من أبناء المحافظات الجنوبية إلى الخدمة. وقال الأعضاء إن القرار خطوة في الاتجاه الصحيح ويحل كثير من المشاكل المتعلقة بالقضية الجنوبية ومقدمة لتنفيذ ما تبقى من النقاط العشرين والـ11. وأكد الأعضاء أن القرار الجمهوري، سيسهم في إنجاح مؤتمر الحوار الوطني ويساهم أيضا في جعل اليمنيين شمالا وجنوبا يلتفون حول مخرجات المؤتمر. قرار إيجابي في هذا الصدد قال عضو فريق الحكم الرشيد الدكتور محمد حلبوب قرار رئيس الجمهوري بإعادة الضباط المقاعدين إلى الخدمة "ايجابي وإن جاء متأخرا، لكن أن يأتي متأخرا خيرا من ألا يأتي". وعبر حلبوب عن أمله في أن يلحق هذا القرار "قرارات أخرى وفي وقت سريع لان شعب الجنوب كلّ صبره ولا يحتمل التأخير". وقال "من أهم القرارات التي يجب الاسراع في حلها اعادة المنازل إلى أصحابها، وعلى وجه الخصوص منزل الرئيس علي سالم البيض وابنه عدنان وزوجته ملكي، المستولى عليها"، مشيرا إلى أن عدد المنازل المستوى عليها 1274 منزلا في عدن بالإضافة الى 63 مبنى حكومي تم الاستيلاء عليها. تنفيذ بقية النقاط من جانبه قال عضو فريق العدالة الانتقالية هاني عبدالحميد كرد إن قرار رئيس الجمهورية "خطوة بالاتجاه الصحيح من اجل حل الكثير من المشاكل العالقة المتعلقة بالقضية الجنوبية ومقدمة لتنفيذ ما تبقى من النقاط الـ31". وأشار إلى أن "قضية اعادة المسرحين من أهم القضايا رغم ما تتطلبه من أموال، يتبعها قضايا الاراضي"، لافتا إلى ان من المفترض ان يعقب اعادة الضباط المقاعدين إلى الخدمة، تنفيذ بقية النقاط التي لا تتطلب امكانيات مادية للمساهمة في الخروج بمخرجات تحل القضية الجنوبية وتساهم في قطع الطريق على المعارضين للحوار الوطني والمطالبين بفك الارتباط". صدقية الحكومة إلى ذلك أكد مقرر فريق استقلالية الهيئات فهد كفاين إن "هذ القرار يأتي تجسيدا عمليا لتنفيذ النقاط العشرين والـ21، ويبعث برسائل ضمانة حقيقة الى الجنوبيين ودليل على صدقية نية الحكومة بتنفيذ النقاط العشرين والـ11". وقال "مثل هذه القرارات كانت منتظرة وكانت ستسهم في انجاح مؤتمر الحوار الوطني وجعل اليمنيين شمالا وجنوبا يلتفون حول مخرجات المؤتمر". استجابة في وقتها من جانبه عضو فريق الحكم الرشيد صلاح باتيس اعتبره القرار الجمهوري، "استجابة في وقتها، وخطوة تهيئ الاجواء والمناخات لقبول مخرجات مؤتمر الحوار الوطني واعادة الحقوق الى اهلها وان يشعر المواطن العادي بان هناك توجها حقيقا نحو يمن جديد ومستقبل أفضل". وأضاف "وعليه ننتظر تنفيذ المزيد وبشكل عاجل وفي مقدمتها تنفيذ النقاط العشرين والـ11". عضو فريق بناء الدولة الدكتور متعب با زياد قال إن القرار "خطوة في طريق إنجاز مصفوفة النقاط العشرين والـ11 ولكنها دون مستوى طموح أعضاء مؤتمر الحوار الوطني كتمهيد لمخرجات الحوار الوطني". وشدد على ضرورة "اتخاذ خطوات اكثر عمقا وملامسة للقضايا العالقة الملحة في الجنوب خاصة ما يتعلق باستعادة الحقوق من أراضي ووظائف وانصاف المتقاعدين العسكريين والمدنيين وإعادة المسرحين الى اعمالهم، وإعادة الاعتبار لأبناء الجنوب فقد همشوا وتم اقصائهم من صنع القرار في الدولة". وأكد ضرورة "بناء جسور الثقة والتمهيد الايجابي حتى لا يفقد الناس خاصة في الجنوب الامل مع وجود حل منصف وعادل للقضية الجنوبية خاصة مع وجود الاجماع الاقليمي والدولي لمساندة اليمن للخروج من أزمته". ارتياح على نفس الصعيد، قال عضو فريق القضية الجنوبية أحمد القنع، إن القرار الجمهوري "خطوة ممتازة من قبل الرئيس هادي، وهي مطالب حقوقية للجنوبيين، ونحن نرحب بأي مطلب ينفذ لأبناء الجنوب". وأكد أن هناك ارتياحا لدى أبناء الجنوب من القرار الجمهوري الذي أعاد الضباط المقاعدين، لافتا إلى ان "أي تنفيذ للمطالب الحقوقية لأبناء الجنوب ستكون إيجابية. *المركز الإعلامي