يوم الأربعاء في مواجهة وزير المالية (بحكومة صنعاء) قلت:
تقديم الموازنة والحسابات الختامية من قبل الحكومة هو حق دستوري وقانوني لمجلس النواب.. امتناع وزير المالية والحكومة عن تقديم الموازنة السنوية والحسابات الختامية للمجلس (مجلس نواب صنعاء) فيه استهداف لعملنا الرقابي، ويضعف الدور الرقابي للمجلس، بل لكل السلطات والأجهزة الرقابية.
لا موازنة ولا حسابات ختامية، ولا نحصل على التقرير السنوي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة منذ ثماني سنوات.. أنتم تضعفوا دورنا الرقابي وهو حق دستوري وقانوني لنا.
أجاب وزير المالية:
التقرير حقي الذي قدمته للمجلس أبصرته في تقرير لجنة العقوبات!
تعقيب رئيس المجلس:
والله ما خفنا إلا من أحمد سيف حاشد.. ننزل الميزانية والحسابات الختامية ما ندري إلا وهي في تلفونات العالم كله، ونحن في حرب وحصار، والناس يتفاوضوا على المرتبات، ونحن نناقش موازنات وحسابات ختامية.
تعقيبي لهما:
على افتراض أن هناك موجبا للسرية، كان بالإمكان أن يتم عقد جلسة سرية للمجلس وفق اللائحة، وتتم مناقشة الموازنة، ووفق اللائحة نعلم أنه يتم مساءلة وتجريم أي عضو يفشي ما دار فيها.
الحكم لكم.
..................
ملاحظة: الأعمى لا يستطيع أن يراقب شيئاً.. ولا يمكنه يعلم شيئاً عن الفساد حتى لو صار غولاً يبتلع البلاد والعباد.
لهذا نعم الفساد بسكينة وحماية وطمأنينة حتى تغوّل وتربرب.. بات الفساد اليوم أكبر وأقوى من مكافحيه.
كل دول العالم في الحرب نجدها أكثر صرامة وجدية في مكافحة الفساد.. وبأسها في مواجهة الفساد شديد.
اليوم تحول الفساد إلى ما يشبه القدر.. صار الفساد عابرا للحدود والدول.. وشائج ترابطه مع الخارج أقوى وأمتن، وباتت استحالات مغادرته تكبر وتتسع، حتى صار يهدد بهد المبعد على من فيه.
ربما باتت الكلفة التي نحتاجها لمكافحة الفساد كلفة وطن.
وفي الواقع لم يبق لنا من وطن غير بقاياه، وأطلال نبكيها ما بقي لنا من عمر.
أوطاننا ضحية لفساد عاث ولاث وأهلك.. فساد أوصلنا إلى دولة فاشلة ثم إلى اللادولة.
ثم أوصلنا إلى حرب ضروس دمرت كل شيء بقي لنا.
بعد ثماني سنوات طوال وصلنا إلى حال يقول: نزف ما بقي لنا من روح وحياة.. وواقع يقول: كان لنا هنا وطن.. الفساد سبب رئيس لخراب الأوطان، وقاتل لما بقي فينا من إنسان.
*من صفحة الكاتب على الفيسبوك
